به گزارش قدس آنلاین، حدود دو دهه از زمان تدوین تا تصویب «قانون حمایت از معلولان» می‌گذرد، اما این قانون که بیستم اسفند سال۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید کمتر از دو ماه پس از ابلاغ دچار مشکل شد به‌گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچنان از اجرای بعضی از مواد آن طفره می‌روند.
حدود دو دهه از زمان تدوین تا تصویب «قانون حمایت از معلولان» می‌گذرد؛ قانونی که به مسائل عمده معلولان کشور مانند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری آموزشی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد و اگر به صورت کامل اجرا شود می‌تواند به ارتقای کیفی زندگی معلولان بینجامد.
اما این قانون که بیستم اسفند سال۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید کمتر از دو ماه پس از ابلاغ دچار مشکل شد به‌گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچنان از اجرای بعضی از مواد آن طفره می‌روند.
چرایی اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان و تدابیری که باید برای اجرای کامل این تعهدات اندیشیده شود از موضوعاتی است که باید به آن پاسخ داد.
بهانه کمبود بودجه پذیرفتنی نیست
محمود کاری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن «ندای معلولان ایران» با انتقاد از روند اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به قدس می‌گوید: این قانون حتی به صورت نسبی هم اجرا نمی‌شود. برای مثال براساس ماده ۲۷ این قانون باید به معلولان شدید و خیلی شدید که حقوق، مستمری یا درآمدی ندارند، به میزان حداقل حقوق مصوب قانون کار، مستمری پرداخت شود؛ اما این ماده تاکنون اجرایی نشده است و متولیان ادعا می‌کنند بودجه اجرای ماده۲۷ را ندارند درحالی که وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود اعتبارات آن را هم پیش‌بینی می‌کنند.
وی سپس به اجرای نامناسب ماده ۷ قانون حمایت از معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس این ماده، سازمان بهزیستی مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند، به خانواده آن‌ها حق پرستاری بدهد که در اینجا هم گاهی سلیقه‌ای عمل می‌شود.
کاری از اجرای ضعیف ماده۱۵ این قانون که مربوط به اشتغال ۳درصدی این قشر در دستگاه‌های دولتی است، خبر می‌دهد و می‌گوید: اجرای این ماده هم سلیقه‌ای است. مثلاً وقتی معلولی که تحصیلات حسابداری دارد برای مصاحبه حضوری می‌رود مسئولان اداره یا سازمان مورد نظر، او را با دیدن عصا یا ویلچرش نمی‌پذیرند.
برخی مدیران وقتی می‌خواهند معلولی را به کار بگیرند فکر می‌کنند این فرد توانایی انجام وظایف محوله را ندارد و یا تصور می‌کنند پرستیژ سازمان را زیرسؤال می‌برد.
وی در خصوص راهکارهای اجرای بهتر قانون حمایت از معلولان هم می‌گوید: علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها باید تبصره ۳ ماده ۵ مشمول همه مفاد این قانون شود به‌طوری که مجازات‌هایی برای متخلفان هر بخش که در اجرای مفاد قانونی کوتاهی یا ترک فعل کنند لحاظ شود.
تأمین بودجه از سوی دولت ممکن نیست
اما اظهارات مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، روند اجرای این قانون را نگران‌کننده‌تر نشان می‌دهد.
منصور الله‌وردی زواره با بیان اینکه وظایف دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون حمایت از معلولان به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود به ما می‌گوید: مناسب‌سازی اماکن عمومی برای معلولان یا استفاده رایگان آن‌ها از فضاهای ورزشی سازمان‌ها و ادارات دولتی و همچنین استخدام ۳درصدی آنان جزو تکالیف همه دستگاه‌هاست اما به‌طور کافی تحقق نیافته است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بیان کرد: بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده دستگاه‌ها باید اقدام به مناسب‌سازی اماکن کنند؛ اما در دو سال گذشته به جز وزارت صمت و وزارت دفاع هیچ وزارتخانه و سازمانی برای مناسب‌سازی، بودجه‌ای در نظر نگرفته است. همین‌طور استخدام ۳درصدی معلولان از سوی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی اجرایی نمی‌شود.
وی سپس به وظایف تخصصی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرای این وظایف نیز چالش‌های خاص خود را دارد. مثلاً بر اساس ماده۶ این قانون، وزارت بهداشت مکلف است بیمه سلامت افراد دارای معلولیت زیرپوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی آن‌ها را پوشش دهد اما این وزارتخانه در انجام این مسئولیت آن‌طور که لازم است کاری انجام نداده است. یعنی در دو سال اخیر این مسئولیت را به سازمان بیمه سلامت داده که این سازمان فقط توانسته بخشی از خدمات توانبخشی را زیرپوشش بیمه قرار دهد.
وی تأمین نشدن اعتبارات کافی از سوی دولت را یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای ضعیف قانون یاد شده از سوی سازمان بهزیستی می‌خواند و می‌گوید: این سازمان از سال۹۷ پیگیری‌های لازم را برای تأمین اعتبارات موردنیاز به‌منظور انجام وظایف تخصصی خود برای پرداخت حق پرستاری، شهریه دانشجویان دارای معلولیت، پرداخت کمک‌هزینه معیشت، پرداخت حق بیمه کارفرمایی و بیمه خویش‌فرمایی معلولان و مسکن آن‌ها داشته است؛ اما بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه سالانه برای انجام این وظایف برای سازمان بهزیستی در نظر می‌گیرد بسیار کم است به طوری که کل بودجه امسال این سازمان کمتر از بودجه‌ای است که فقط برای اجرای ماده۲۷ نیاز است. در واقع سازمان بهزیستی تقاضای بودجه ۶۰هزار میلیارد تومان را از سازمان برنامه و بودجه کرده بود اما فقط ۲هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، در حالی که پرونده حدود ۵۰۰هزار نفر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که بدون شغل و درآمد هستند در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی ثبت شده که برای پرداخت حداقل حقوق مصوب قانون کار به آنان که امسال حدود ۵.۵میلیون تومان تعیین شده به بیش از ۳هزار میلیارد تومان نیاز است.
الله‌وردی زواره اجرای مواد ۷ و ۲۷ قانون حمایت از معلولان را مطالبه عموم معلولان می‌خواند و می‌گوید: فعلاً تأمین بودجه این مواد از سوی دولت ممکن نیست و این چالشی مهم در اجرای آن است.
