مقاله: قانون اصلاح شده حمايت از معلولان روی ميز وزير/ بی‌توجهی مسئولان
  • مقدمه

    مقدمه

    سپاس خداوندگاری را که عاملیت برتری انسانها را به یکدیگر تقوا و پرهیزگاری می داند و هرگاه بخوانیمش اجابت میکند و هرگاه در پی خلوتی باشیم ، بی هیچ واسطه ای در حضورش هستیم و همواره برآورنده خواسته های ماست.از آنجائیکه حرکت، لازمه پویائی زندگی انسان ها است برآن باوریم که ...

    ادامه...

  • نظرسنجی

    از بازدیدکنندگان گرامی درخواست می شود با مطالعه متن پيشنهادي منشور حقوق معلولين جسمي – حركتي و حسي نظرات خود را تا تاریخ 15 اسفند 92 به آدرس ایمیل info@iranianhna.ir ارسال نمایند.
    با تشـــکر روابط عمومی انجمن ندای معلولین ایران

    جهت مطالعه متن این قسمت را کلیک نمایید.
  • آخرین اخبار

  • پــــرداخت کــمــک های نــــقــــدی

  • تاریخ و ساعت

  • عضویت

  • دعوت به مقاله نویسی

    انجمن نداي معلولين ايران از علاقه مندان به مقاله نويسي دعوت به عمل مي آورد تا مقالات علمي خود را در زمينه هاي مرتبط با معلولين به آدرس ايميل info@iranianhna.ir جهت درج در سايت ارسال نمايند.

    با تشکر ، مديريت سايت
    انجمن نداي معلولين ايران
  • سخن روز

  • خاطره نویسی

  • ورود به بخش ایمیل سایت

  • پخش آنلاین موزیک

  • انتقادات و پیشنهادات

  • آمار بازدید

    تعداد کل مطالب : 486
    بازدید امروز : 215
    بازدید دیروز : 317
    ورودی گوگل امروز : 0
    افراد آنلاین : 1
    بازدید کل : 415227
  • تاريخ ارسال: 1391/9/14 | ارسال‌كننده: خان اف

    در حالی که طرح بازنگری شده قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از اواسط شهريور توسط مسئولان بهزيستی به وزارت تعاون و رفاه ارسال شده است، مسئولان اين وزارتخانه هنوز اقدامی جهت ارسال و تصويب آن به هيئت دولت نکرده‌اند.

    قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که در شانزدهم ارديبهشت يکهزار و سيصد و هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصويب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6 خرداد 83 توسط رئيس جمهور وقت(محمد خاتمی) جهت اجرا به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ شد.
    اين در حالی است که بنا به اظهار نظر بسياری از نمايندگان مجلس و کارشناسان، تصويب نهايی قانون اشاره شده در زمان کوتاه و بدون در نظر گرفتن اعتيارات انجام شد و همين امر منجر به عدم اجرای صحيح قانون در اين سال‌ها شده است.
    قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که در سال 83 به تصويب رسيده است دارای 16 ماده و چندين تبصره است که در بندهای آن به وظايف هر دستگاه اشاره شده است.
    در متن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان آمده است:
    در ماده 1: دولت موظف است زمينه‌های لازم را برای تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
    تبصره: منظور از معلول در اين قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به تشخيص کمسيون پزشکی سازمان بهزيستی بر اثر ضايعه جسمی، ذهنی، روانی يا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآيی عمومی وی ايجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
    ماده 2: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم کنند.
    تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفريحی، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی کنند.
    تبصره 2: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند، خودداری کند.
    تبصره 3: سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.
    تبصره 4: آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 3: سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
    الف- تأمين خدمات توانبخشی، حمايتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی، تعاونی، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه) به مراکز غيردولتی و خانواده ها.
    ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غيردولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.
    ج- تأمين و تحويل وسايل کمک توانبخشی مورد نياز افراد معلول.
    د-گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمايتی و توليدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنها.
    تبصره: کارگاه‌های آموزشی، حمايتی و توليدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب29 آبان 69 مستثنی خواهد بود.
    ماده 4: معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفريحی، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيم بهاء بهره مند شوند.
    تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربيت و بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز کند که امکان بهره مندی معلولان فراهم شود.
    ماده 5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می‌گيرند.
    ماده 6: يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می‌شود.
    تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می‌شوند.
    ماده 7: دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم کند:
    الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پيمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه‌هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرايط.
    ب- تأمين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می‌‌‌گيرند.
    ج- پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه‌‌های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می‌شود.
    د-پرداخت تسهيلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می‌شود.
    ه- پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای توليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌های و مؤسساتی که بيش از (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
    و- اختصاص حداقل (60%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی، حرکتی.
    ز- اختصاص حداقل  (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی، حرکتی.
    تبصره1: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند.
    تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط با همکاری سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.
    تبصره 3: سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.
    تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقی تأمين کند.
    ماده 8: معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه‌های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند.
    تبصره: آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنها قرار دهند.
    تبصره 1: سيستم بانکی کشور مکلف است، تسهيلات اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاونی‌های آنها و يا مؤسسات خيريه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌کنند، پرداخت کند.
    تبصره 2: سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور و يا تعاونی‌ها و مؤسسات خيريه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌کند، قرار دهد.
    تبصره 3: معلولان از پرداخت هزينه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می‌شوند.
    تبصره 4: سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمک‌أهای يارانه‌ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت و يا بهره برداری آنها را مطابق آيين نامه‌ای که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار کند.
    ماده 10: ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختی سازمان بهزيستی کشور به مراکز غيردولتی (روزانه و شبانه روزی) بايت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارت بازرگانی تهيه و قبل از خردادماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 11: مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعيت کشور به نحوی برنامه ريزی کند که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص شود.
    ماده 12: سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمندی های معلولان اختصاص دهد.
    ماده 13: سازمان بهزيستی کشور موظف است با ايجاد سازوکار مناسب، نسبت به قيمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاه‌ها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفاً از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.
    تبصره 1: سازمان بهزيستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
    تبصره 2: سازمان بهزيستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگيری از تضييع حقوق معلولان بی سرپرست به نمايندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی کند.
    تبصره 3: آيين نامه اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 14: مؤديان مالياتی می توانند از طريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام کنند. گواهی هزينه مؤديان مالياتی در موارد فوق که به تأييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی آنان تلقی می‌شود.
    تبصره: آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 15: رؤسای سازمان های بهزيستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت کنند.
    تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت کند.
    ماده 16: اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تأمين می ‌شود:
    1. از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می کنند-  از محل اعتباراتی هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور- از محل صرفه جوئی در هزينه‌های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که ميزان سالانه آن برای هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هيات وزيران مشخص می ‌کند.
    تبصره 1: آيين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    تبصره 2: آن تعداد و يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده تأمين نشود، اجرا نخواهد شد.
    با نگاهی اجمالی به قانون فوق در می‌يابيم که در اين قانون به وظايف هر يک از دستگاه‌ها در مقابل معلولان اشاره شده است، اما با گذشت 8 سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بخش‌های مهمی از اين قانون در قبال جامعه هدف اجرا نشده است.
    موانع و مشکلات متعدد در خصوص اجرای قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مسئولان بهزيستی را به اين واداشت که بازنگری در خصوص مواد و تبصره‌های قانون داشته باشند که اين بازنگری از اواخر سال 89 کليد خورد.
    در اين مدت سازمان بهزيستی کشور با همکاری NgO ها و نمايندگان مجلس و بخصوص اعضای فراکسيون حمايت از حقوق معلولان و همچنين اساتيد دانشگاه و کارشناسان طرح جديدی را در راستای بازنگری قانون اشاره شده آماده کرد که به گفته همايون هاشمی، رئيس سازمان بهزيستی کشور طرح و لايحه بازنگری شده به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شد.
    هاشمی خاطر نشان کرد: در طرح جديدی که از سوی سازمان بهزيستی کشور به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمايت از معلولان ارسال شده است به موضوعات مختلفی از جمله اشتغال، مسکن، مناسب سازی معابر و اماکن عمومی و اعتبارات بيش از گذشته توجه شده است.
    رئيس سازمان بهزيستی کشور افزود: درصد اشتغال معلولان در لايحه بازنگری شده قانون حمايت از حقوق معلولان از 3 درصد به 5 درصد افزايش يافته است که اين امر می‌توانند در کاهش آمار بيکاری معلولان موثر باشد.
    وی بيان داشت: طرح و لايحه اشاره شده در اواسط شهريور (15) به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شد تا از طريق شخص وزير به هئيت دولت ارسال و تصويب شود.
    به گزارش فارس عليرغم ارسال طرح بازنگری شده حمايت از حقوق معلولان، مسئولان وزارتخان تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدامی را در خصوص ارسال آن به دولت نکرده‌اند و اين در حالی است که بسياری از معلولان با مشکلات زيادی در جامعه روبرو هستند.
    در همين راستا يحيی سخنگويی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزيستی کشور از نامه نگاری رئيس سازمان به وزير خبر داد و گفت: در اين نامه هاشمی درخواست کرده تا با توجه به مشکلات معلولان، اين لايحه هر چه زودتر به هئيت وزيران ارسال شود.
    سخنگويی از تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مختلف برای بازنگری قانون حمايت از حقوق معلولان تقدير کرد و افزود: لايحه جديد می‌تواند بسياری از مشکلات معلولان را در بخش‌های مختلف برطرف کند.
    با گذشت حدود 4 ماه از ارسال طرح بازنگری شده حمايت از حقوق معلولان به وزارت تعاون،کار و رفاه، هنوز وزير اقدامی بابت ارسال آن به هئيت دولت نکرده است.
    منبع: فارس

     

    نویسنده: مدیریت | | بدون نظر »