کنوانسیون جهانی
  • مقدمه

    مقدمه

    سپاس خداوندگاری را که عاملیت برتری انسانها را به یکدیگر تقوا و پرهیزگاری می داند و هرگاه بخوانیمش اجابت میکند و هرگاه در پی خلوتی باشیم ، بی هیچ واسطه ای در حضورش هستیم و همواره برآورنده خواسته های ماست.از آنجائیکه حرکت، لازمه پویائی زندگی انسان ها است برآن باوریم که ...

    ادامه...

  • نظرسنجی

    از بازدیدکنندگان گرامی درخواست می شود با مطالعه متن پيشنهادي منشور حقوق معلولين جسمي – حركتي و حسي نظرات خود را تا تاریخ 15 اسفند 92 به آدرس ایمیل info@iranianhna.ir ارسال نمایند.
    با تشـــکر روابط عمومی انجمن ندای معلولین ایران

    جهت مطالعه متن این قسمت را کلیک نمایید.
  • آخرین اخبار

  • پــــرداخت کــمــک های نــــقــــدی

  • تاریخ و ساعت

  • عضویت

  • دعوت به مقاله نویسی

    انجمن نداي معلولين ايران از علاقه مندان به مقاله نويسي دعوت به عمل مي آورد تا مقالات علمي خود را در زمينه هاي مرتبط با معلولين به آدرس ايميل info@iranianhna.ir جهت درج در سايت ارسال نمايند.

    با تشکر ، مديريت سايت
    انجمن نداي معلولين ايران
  • سخن روز

  • خاطره نویسی

  • ورود به بخش ایمیل سایت

  • پخش آنلاین موزیک

  • انتقادات و پیشنهادات

  • آمار بازدید

    تعداد کل مطالب : 488
    بازدید امروز : 45
    بازدید دیروز : 374
    ورودی گوگل امروز : 0
    افراد آنلاین : 1
    بازدید کل : 423217
  • بنام خدا

    كنوانسيون جهاني حقوق افراد داراي معلوليت

    (كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 1387/9/13 رسيده)

    (ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تاثير گذاري بر ارتقاء ، تنظيم و ارزيابي سياستها، طرحها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور آن كه فرصتها براي افراد داراي معلوليت يكسان گردد.

    (چ) با تاكيد بر اهميت جريان سازي موضوع معلوليت به عنوان جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار.

    (ح) با اذعان به اينكه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است.

    (خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت .

    (د) با اذعان به نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت از جمله آنهايي كه نيازمند حمايت شديدتري مي باشند.

    (ذ) با نگراني از اينكه علي رغم وجود اين گونه اسناد و تعهدات، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند.

    (ر) با اذعان بر اهميت همكاريهاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه.

    (ز) با اذعان به مشاركتهاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي و تنوع جوامعشان و اين كه ارتقاء بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفتهاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقرزدايي مي گردد.

    (ژ) با اذعان به اين كه براي افراد داراي معلوليت، استقلال فردي و عدم وابستگي از جمله آزادي انتخاب مهم مي باشد.

    (س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داراي معلوليت بايد اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم گيريها در مورد سياستها و برنامه ها از جمله مواردي كه مستقيماً به آنها مربوط مي شود، دخالت نمايند.

    (ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري كه افراد داراي معلوليت كه با چند نوع يا اشكال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، منشاء ملي، قومي، بومي، يا اجتماعي، دارايي، تولد، سن يا ساير خصوصيات مواجه ميگردند.

    (ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالباً در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سوء استفاده، غفلت، يا برخورداري ناآگاهانه، سوء رفتار و يا استثمار واقع مي گردند.

    (ض) با اذعان به اين كه كودكان داراي معلوليت بايد از بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان برخوردار گردند، با يادآوري تعهدات دولتهاي عضو در مورد كنوانسيون حقوق كودك.

    (ط) با تاكيد بر گنجاندن ديدگاههاي جنسيتي در تمامي تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت.

    (ظ) با تاكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي نمايند و در اين ارتباط، تصديق نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت.

    (ع) با در نظر داشتن اين كه شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري حاكم جهت حمايت كامل از افراد داراي معلوليت به ويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي باشد.

    (غ) با اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره مندي كامل از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين.

    (ف) با وقوف به اين كه فرد نسبت به ساير افراد و جامعه اي كه به آن تعلق دارد، داراي وظايفي مي باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق به رسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسئول است تلاش نمايد.

    (ق) با اعتقاد به اين كه خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه مي باشد و محق است كه از حمايت جامعه و دولت برخوردار باشد و اين كه به منظور آن كه خانواده ها در جهت مشاركت براي بهره مندي كامل و يكسان از حقوق افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايد افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدتهاي لازم برخوردار گردند.

    (ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي، كامل و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، سهم عمده اي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مدني با فرصتهاي برابر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد.

    به شرح زير توافق نموده اند:

    ماده 1 ـ هدف

    هدف اين كنوانسيون، ارتقاء ، حمايت و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد.

    افراد داراي معلوليت شامل كساني ميشوند كه داراي نوافص طويل المدت فيزيكي، ذهني، فكري يا حسي مي باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.

    ماده 2 ـ تعاريف

    از نظر اين كنوانسيون:

    «ارتباطات» شامل زبان، نمايش متن، خط بريل، ارتباطات حسي، چاپ درشت، روشهاي چند رسانه اي قابل دسترس و همچنين روشها و اشكال ارتباطاتي كتبي، شفاهي، زبان ساده، انسان خوان و روشهاي تقويت كننده و جايگزين، از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد.

    «زبان» شامل زبانهاي گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشكال زبانهاي غير كلامي مي گردد.

    «تبعيض بر مبناي معلوليت» به معناي هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر مبناي معلوليت است كه هدف يا تاثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي، بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا هر زمينه ديگري مي باشد. اين اصطلاح در برگيرنده تمامي اشكال تبعيض از جمله نفي همسان سازي متعارف نيز مي گردد.

    «همسان سازي متعارف» به معناي اصلاحات و تغييرات مقتضي و ضروري است كه فشار بي مورد و نام متناسبي را در جايي كه در مورد خاصي نياز مي باشد، تحميل ننمايد تا بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد.

    «طراحي جهاني» به معناي طراحي توليدات، محيط ها، برنامه ها و خدماتي است كه تا سر حد امكان، جهت تمامي افراد، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. «طراحي جهاني» نبايد مانعي را براي وسايل امدادي براي گروههاي خاصي از افراد داراي معلوليت، در صورت نياز به آنها، ايجاد نمايد.

    ماده 3 ـ اصول كلي

    اصول اين كنوانسيون عبارت است از:

    الف) احترام به منزلت ذاتي، خود مختاري فردي از جمله آزادي انتخاب و استقلال افراد.

    ب) عدم تبعيض

    پ) مشاركت كامل و موثر و ورود در جامعه

    ت) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت.

    ث) برابري فرصتها

    ج) دسترسي

    چ) برابري بين زن و مرد

    ح) احترام به ظرفيتهاي قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويت خويش.

    ماده 4 ـ تعهدات كلي

    1ـ دولتهاي عضو متعهد مي گردند تحقق كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور، دولتهاي عضو متعهد مي گردند:

    الف) تمامي تدابير قانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ نمايند.

    ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري، به منظور تغيير يا الغاء قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت ميشود را اتخاذ نمايند.

    پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.

    ت) از اعمال هر گونه اقدام يا روشي كه مغاير با اين كنوانسيون مي باشد، خودداري كنند و تضمين نمايند كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق يان كنوانسيون عمل مي كنند.

    ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض بر مبناي معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصي را به كار گيرند.

    ج) پژوهش و توسعه كالاها، خدمات، تجهيزات و تاسيسات منطبق با طراحي جهاني را به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، انجام دهند يا ارتقاء بخشند، به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تامين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد، دسترسي و بهره مندي از آنها را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند.

    چ) پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوريهاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمكهاي ترددي، وسايلو فناوريهاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشند.

    ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمكهاي ترددي، وسايل و فناوريهاي امدادي از جمله فناوريهاي نوين و نيز ساير اشكال امدادي، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت، تامين نمايند.

    خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل مي باشند را به منظور ارائه خدمات و كمكهاي تضمين شده توسط حقوق مذكور، ارتقاء بخشند.

    2 ـ هر يك از دولتهاي عضو در مورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي گردد در صورت لزوم تدابيري را با استفاده از حداكثر منابع موجود در چهارچوب همكاريهاي بين المللي، با نيت نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق مذكور بدون خدشه وارد كردن به تعهدات مندرج در اين كنوانسيون كه بلافاصله طبق حقوق بين الملل قابل اجراء ميباشد اتخاذ نمايند.

    3 ـ دولتهاي عضو در توسعه و اجراي سياستها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري راجع به موضوعات مربوط به افراد داراي معلوليت به منظور اجراي اين كنوانسيون، از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله كودكان داراي معلوليت از طريق سازمانهايي كه نمايندگي آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به كار خواهند گرفت.

    4 ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه موجب تحقق مناسبتر حقوق افراداي كه داراي معلوليت هستند و ممكن است در قانون دولت عضو يا حقوق بين الملل لازم الاجراء در آن كشور وجود داشته باشد، تاثيري نخواهد داشت. هيچ گونه محدوديت يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنياديني كه توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده يا در آن دولت وجود دارد نسبت به اين كنوانسيون، به موجب قانون، كنوانسيونها، مقررات يا رسوم به بهانه اين كه اين كنوانسيون آن دسته از حقوق يا آزاديها را به رسميت نمي شناسد يا آنها را با درجه اهميت كمتري به رسميت مي شناسد، اعمال نمي گردد.

    5ـ مفاد اين كنوانسيون به تمامي مناطق دولتهاي فدرال بدون هيچگونه محدوديت يا استثنايي گسترش مي يابد.

    ماده 5 ـ برابري و عدم تبعيض

    1. دولتهاي عضو تصديق مي نمايند كه تمامي افراد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار مي باشند.

    2. دولتهاي عضو تمامي تبعيضها بر مبناي معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي موثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينه ها را تضمين مينمايد.

    3. دولتهاي عضو به منظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض، تمامي اقدامات مناسب را جهت تضمين تامين همسان سازي متعارف اتخاذ خواهند نمود.

    4. تدابير ويژه اي كه براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است، بر اساس اين كنوانسيون تبعيض تلقي نمي گردد.

    ماده 6 ـ زنان داراي معلوليت

    1. دولتهاي عضو اذعان مي دارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چند گانه مي باشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره مندي برابر و كامل آنها در مورد تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين اتخاذ خواهند نمود.

    2. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه كامل، پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور تضمين بهره مندي و اعمال حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مندرج در اين كنوانسيون از سوي آنها، خواهند نمود.

    ماده 7 ـ كودكان داراي معلوليت

    1. دولتهاي عضو تمامي تدابير لازم جهت تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان بهره مند مي باشند را اتخاذ خواهند نمود.

    2. در تمامي اقدامات مربوط به كودكان داراي معلوليت، عالي ترين منافع كودك در اولويت نخست خواهد بود.

    3. دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امرو تاثير گذار بر آنها برخوردار مي باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها كمكهاي متناسب با سن و ناتواني ارائه مني گردد.

    ماده 8 ـ آگاه سازي

    1. 1. دولتهاي عضو متعهد مي گردند تدابير فوري، موثر و مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند:

    (الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت و ترويج احترام و منزلت افراد داراي معلوليت.

    (ب) مبارزه با اقدامات كليشه اي، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت از جمله آن دسته از موارد بر مبناي جنسيت و سن در تمامي حوزه هاي زندگي.

    (پ) ارتقاء آگاهي در مورد ظرفيتها و مشاركت افراد داراي معلوليت.

    1. 2. تدابير نيل به اين هدف عبارت است از :

    (الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازي عمومي موثر، طراحي شده جهت:

    (1) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت.

    (2) ارتقاء اداراك مثبت و آگاهي هاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت.

    (3) ارتقاء شناسايي مهارتها، شايستگي ها و تواناييهاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار.

    (ب) ترويج نگرش احترام به حقوق افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي از جمله تمامي كودكان از سنين اوليه.

    (پ) ترغيب تمامي اركان رسانه اي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف اين كنوانسيون باشد.

    (ت) ارتقاء برنامه هاي آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت.

    ماده 9 ـ دسترسي

    1 ـ دولتهاي عضو براي توانا سازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي، تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيكي، ترابري، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائه يا فراهم گرديده جهت عموم در مناطق شهري و روستايي اتخاذ خواهند نمود. تدابير مذكور كه در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محذورات در دسترسي مي باشد از جمله در موارد زير اعمال خواهد شد:

    (الف) ساختمانها، جاده ها، ترابري و ساير تاسيسات بيروني و دروني از جمله مدارس، خانه ها، تاسيسات پزشكي و محيطهاي كار.

    (ب) اطلاعات ، ارتباطات و ساير خدمات از جمله خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس.

    2ـ دولتهاي عضو همچنين در موارد زير تدابير مناسبي را اتخاذ خواهند نمود:

    (الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مش هاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد يا ارائه شده جهت عموم.

    (ب) تضمين اين كه موسسات خصوصي ارائه كننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامي جنبه هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي دهند.

    (پ) تامين آموزش جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت.

    (ت) تهيه علائمي به خط بريل و ساير اشكال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمانها و ساير تاسيسات آزاد براي عموم.

    (ث) تامين انواع كمكها و ميانجي گريهاي حضوري از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمين حرفه اي زبانهاي ايماء و اشاره جهت تسهيل در دسترسي به ساختمانها و ساير تاسيسات آزاد جهت عموم.

    (ج) ترغيب ساير اشكال مناسب ياري و حمايت از افراد داراي معلوليت، جهت تضمين دسترسي آنها به اطلاعات.

    (چ) ترغيب دسترسي افراد داراي معلوليت به نظام و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت.

    (ح) ترغيب طراحي، توسعه، توليد و توزيع نظامها و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه به گونه اي كه اين نظامها و فناوريها با كمترين هزينه قابل دسترس گردد.

    ماده 10 ـ حق حيات

    دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مي نمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهره مندي موثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين، اتخاذ خواهند نمود.

    ماده 11 ـ وضعيتهاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني

    دولتهاي عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر بين المللي، تمامي تدابير لازم را جهت تضمين حمايت و ايمني افراد داراي معلوليت در شرايط مخاطره آميز از جمله وضعيت مناقشه مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ خواهند نمود.

    ماده 12 ـ شناسايي برابر در پيشگاه قانون

    1ـ دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مي نمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا، به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار مي باشند.

    2 ـ دولتهاي عضو تصديق خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت از صلاحيت اقامه دعوي بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبه هاي زندگي برخوردار مي باشند.

    3 ـ دولتهاي عضو تدابير مناسب را جهت دسترسي افراد داراي معوليت به حمايتهايي كه ممكن است آنها در اعمال صلاحيت خود در اقامه دعوي بدان نياز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.

    4ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي مي باشد، براي پادمانهاي مناسب و موثر طبق حقوق بشر بين المللي جهت جلوگيري از سوء استفاده پيش بيني مي گردد. چنين پادمانهايي تضمين خواهند نمود كه تدابير مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تاثيرات بي مورد بوده، منتطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاهترين زمان ممكن به اجراء درآورده مي شود و منوط به بازنگري منظم توسط ركن قضايي يا مرجع بي طرف، مستقل و ذي صلاح مي باشد. اين پادمانها با مراتبي كه اين گونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تاثير قرار مي دهد، متناسب خواهد بود.

    5 ـ با رعايت مفاد اين ماده، دولتهاي عضو، تمامي تدابير موثر و متاسب را جهت تضمين حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملك يا ميراث بردن دارايي، كنترل امور مالي خود و دسترسي برابر به وامهاي بانكي، رهنها و ساير اشكال اعتبارات مالي اتخاذ و تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به طور خودسرانه از دارايي خويش محروم نمي گردند.

    ماد 13 ـ حق دادخواهي

    1ـ دولتهاي عضو حق دادخواهي موثر افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق پيش بيني انطباق شكلي و مناسب با سن، به منظور تسهيل نقش موثر آنان به عنوان مشاركت كنندگان مستقيم و غير مستقيم از جمله به عنوان شهود در كليه جريانهاي دادرسي حقوقي از جمله در بازجويي و ساير مراحل اوليه رسيدگي خواهند نمود.

    2 ـ دولتهاي عضو به منظور ياري در تضمين دسترسي موثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه اجراي عدالت كار مي كنند از جمله پليس و كاركنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشيد.

    ماده 14 ـ آزادي و امنيت فردي

    1 ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين :

    (الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند.

    (ب) به طور خودسرانه يا غير قانوني از آزادي خود محروم نمي گردند و اين كه هر گونه محروميت از آزادي طبق قانون مي باشد و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي نمايد.

    2 ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي كه افرادد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانتهاي منطبق بر حقوق بشر بين المللي برخوردار مي باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله در مورد تامين همسان سازي متعارف رفتار مي گردد.

    ماده 15 ـ آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني يا تحقيرآميز

    1ـ احدي مستوجب شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز نمي باشد. به ويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشكي قرار نمي گيرد.

    2ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري و قضائي ديگر تدابير موثر را در مورد افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات جلوگيري به عمل آيد.

    ماده 16 ـ آزادي از استثمار، خشونت و سوء استفاده

    1ـ دولتهاي عضو، تمامي تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي يا ساير تدابير مناسب را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون از خانه در برابر تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه هاي مبتني بر جنسيت اتخاذ خواهند نمود.

    2ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طريق تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمكهاي حساس جنسيتي و سني و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز، شناسايي و گزارش در مورد نمونه هايي از استثمار، خشونت و سوء استفاده نيز اتخاذ خواهند نمود. دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.

    3ـ دولتهاي عضو به منظور جلوگيري از وقوع تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمين خواهند نمود كه تمامي تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت به طور موثر توسط مقامات مستقل نظارت مي گردد.

    4ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي را جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي ، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا سوء استفاده گرديده اند، اتخاذ خواهند نمود . بهبود و توانبخشي مزبور در محيطي به وقوع خواهد پيوست كه بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش مي دهد و نيازهاي خاص جنسيتي و سني را در نظر مي گيرد.

    5ـ دولتهاي عضو، قوانين و سياستهاي موثر شامل قوانين و سياستهاي متمركز بر زنان و كودكان را به منظور تضمين اين كه مواردي از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد داراي معلوليت شناسايي، رسيدگي شده و در مورد مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ خواهند نمود.

    ماده 17ـ حمايت از شأن فرد

    هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به شأن جسماني و روحي خود بر مبناي برابر با سايرين برخوردار مي باشد.

    ماده 18ـ آزادي تردد و تابعيت

    1ـ دولتهاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت خواهند شناخت از جمله تضمين اين كه افراد داراي معلوليت:

    (الف) داراي حق أخذ و تغيير تابعيت مي باشند و اين كه از تابعيت خود بطور خودسرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي گردند.

    (ب) به دليل معلوليت از توانايي اخذ، تملك و استفاده از اسناد تابعيت خويش يا ساير اسناد هويت يا به كارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد محروم نمي گردند،

    (پ) آزاد مي باشند تا هر كشوري از جمله كشور خود را ترك نمايند.

    (ت) به طور خودسرانه يا به دليل معلوليت از حق ورود به كشور خود محروم نمي گردند.

    2ـ كودكان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گرديد و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام، حق اخذ تابعيت و تا آنجايي كه ممكن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار خواهند گرديد.

    ماده 19ـ زندگي مستقل و حضور در جامعه

    دولتهاي عضو اين كنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين به رسميت خواهند شناخت و تدابير مناسب و موثر را جهت تسهيل در بهره مندي كامل خواهند شناخت و تدابير مناسب و موثر را جهت تسهيل در بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه از جمله تضمين موارد زير اتخاذ خواهند كرد:

    (الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت مي باشند كه مكان اقامت خود و مخل و افرادي كه مي خواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژه اي نيستند.

    (ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي، مسكوني، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي از جمله مساعدتهاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و حضور در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي باشند.

    (پ) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم، جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا و پاسخگوي نيازهاي آنها مي باشد.

    ماده 20ـ تحرك شخصي

    دولتهاي عضو، جهت تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممكن، تدابير موثري را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

    (الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزينه متناسب.

    (ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمكها، وسايل، فناوريهاي كمكي و انواع مساعدتهاي حضوري و واسطه اي حركتي از جمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب.

    (پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مي نمايند.

    (ت) ترغيب نهادهايي كه كمكها، وسايل و فناوريهاي حركتي كيفي را توليد مي نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبه هاي حركتي افراد داراي معلوليت.

    ماده 21ـ آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات

    دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي توانند حق آزادي بيان و عقيده، از جمله آزادي جست و جو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشكال ارتباطاتي به انتخاب خود و به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، از جمله از رههاي زير اعمال نمايند.

    (الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشكال و فناوريهاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت، به موقع و بدون هزينه اضافي.

    (ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، روشهاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه ها، روشها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي.

    (پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي كه ارائه كننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت مي باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشكال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت.

    (ت) ترغيب رسانه هاي همگاني از جمله ارائه كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت.

    (ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبانهاي اشاره.

    ماده 22ـ احترام به حريم خصوصي

    1ـ هيچ فرد داراي معلوليتي صرف نظراز مكان اقامت يا زندگي، مشمول دخالتهاي خودسرانه يا غير قانوني در امور شخصي خود، خانواده، خانه، مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حمله غير قانوني به شخصيت و اعتبارش نمي گردد. افراد داراي معلوليت از حق حمايت قانوني در مقابل چنين مداخلات يا حملاتي برخوردار مي باشند.

    2ـ دولتهاي عضو، حريم اطلاعات شخصي، بهداشتي و توانبخشي افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين مورد حمايت قرار خواهند داد.

    ماده 23ـ احترام به خانه و خانواده

    1ـ دولتهاي عضو، براي رفع تبعيض نسبت به افراد داراي معلوليت در تمامي موار مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوط بر مبناي برابر با سايرين تدابير موثر و مناسبي را اتخاذ خواهند كرد تا تضمين نمايند كه:

    (الف) حقوق تمامي افراد داراي معلوليت كه به سن ازدواج رسيده اند را جهت ازدواج و تشكيل خانواده بر مبناي رضايت كامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسميت شناخته ميشود.

    (ب) حقوق افراد داراي معلوليت جهت اتخاذ تصميم به طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بين كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشكيل خانواده و باروري به رسميت شناخته مي شود و روشهاي ضروري به منظور قادر ساختن آنها جهت اعمال حقوق مذكور تامين مي گردد.

    (پ) افـراد داراي معلوليت، از جمله كودكان، باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مي نمايند.

    2ـ دولت هاي عضو حقوق و مسئوليتهاي افراد داراي معلوليت را با در نظر گرفتن قيمومت، سرپرستي، مسئوليت، فرزند خواندگي يا ساير نهادهاي مشابه چنانچه اين گونه مفاهيم در قوانين ملي وجود داشته باشد تضمين دولتهاي عضو كمكهاي مناسبي را جهت افراد داراي معلوليت در اجرائ مسئوليتهاي مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه مي نمايند.

    3ـ دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت در ارتباط با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند. دولتهاي عضو با هدف تحقق حقوق مذكور و جلوگيري از اختفاء، ترك، غفلت و تفكيك كودكان داراي معلوليت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمايتهاي اوليه و جامع را به كودكان داراي معلوليت و خانواده آنها ارائه نمايند.

    4ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودك از والدين خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زماني كه مقامات صالح به شرط بررسي تصميمات دستگاه هاي اجرايي دولتي تـوسط دادگاه، تصميم بگيرند كه بر اساس تشريفات و قوانين حاكم چنين جدايي جهت عالي ترين منافع كودك ضروري مي باشد. در هيچ موردي كودك از والدين خود بر مبناي معلوليت كودك يا يكي يا هر دوي والدين جدا نمي گردد.

    5ـ دولت هاي عضو چنانچه والدين بلافصل قادر نباشند از كودك داراي معلوليت مراقبت نمايند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشي را جهت ارائه مراقبتهاي جايگزين در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناكامي، در درون جامعه در شرايط خانوادگي به عمل آورند.

    ماده 24ـ آموزش

    1ـ دولت هاي عضو، حق آموزش را برايث افراد داراي معلوليت به رسميت مي شناسند. دولتهاي عضو از نظر تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبناي فرصت برابر، نظام آموزشي فراگيري را در تمامي سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد زير تضمين خواهند نمود:

    (الف) توسعه كامل تواناييهاي انساني و حس منزلت و خود ارزشي و تحكيم احترام به حقوق بشر، آزاديهاي بنيادين و تنوع انساني.

    (ب) توسعه شخصيت، استعداد و خلاقيت توام با تواناييهاي جسمي و ذهني افراد داراي معلوليت تا نهايت توانمنديهاي آنها.

    (پ) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت مشاركت موثر آنان در جامعه آزاد.

    2ـ در تحقق اين حق، دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه:

    (الف) افراد داراي معلوليت از نظام آموزش همگاني بر مبناي معلوليت مستثني نمي گردند، و اين كه كودكان داراي معلوليت نيز از آموزش اجباري و رايگان ابتدايي يا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثني نمي گردند.

    (ب) افراد داراي معلوليت مي توانند به آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان با كيفيتو فراگير بر مبناي برابر با سايرين در جوامعي كه در آن زندگي مي نمايند، دسترسي داشته باشند.

    (پ) همسان سازي متعارف در مورد نيازهاي فردي ارائه مي گردد.

    (ت) افراد داراي معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگاني را به منظور تسهيل در آموزش موثر آنها دريافت مي نمايند.

    (ث) تدابير حمايتي فردي موثر در محيط هايي ارائه مي گردد كه حداكثر توسعه اجتماعي و دانشگاهي متناسب با اهداف حضور كامل را سبب گردد.

    3ـ دولت هاي عضو، افراد داراي معلوليت را قادر خواهند ساخت كه مهارتهاي توسعه اجتماعي و زندگي جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضاي جامعه فرا گيرند. بدين منظور دولتهاي عضو تدابير مناسبي را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

    (الف) تسهيل آموزش خط بريل و خطهاي جايگزين، شيوه هاي تقويتي و جايگزين، روشها و قالبهاي ارتباطاتي و مهارتهاي ترددي و جهت يابي، و تسهيل حمايت و راهنمايي همسان.

    (ب) تسهيل در يادگيري زبان ايما و اشاره و ارتقاء هويت زباني جامعه ناشنوايان.

    (پ) تضمين ارائه آموزش به افراد و بويژه كودكاني كه نابينا، ناشنوا يا نابينا ـ ناشنوا هستند به مناسبترين زبانها، شيوه ها و روشهاي ارتباطاتي براي افراد و در محيط هايي كه توسعه اجتماعي و دانشگاهي را به بالاترين ميزان افزايش مي دهد.

    4ـ دولتهاي عضو به منظور كمك به تضمين تحقق اين حق، تدابير مناسبي را به منظور استخدام معلمين، داراي معلوليت كه از شايستگي در زبان ايما و اشاره و يا خط بريل برخوردارند و آموزش افراد حرفه اي و كاركناني كه در تمامي سطوح آموزشي كار مي كنند اتخاذ خواهند نمود. چنين آموزشهايي مشتمل بر آگاهي از معلوليت و استفاده از شيوه هاي جايگزين و تقويتي و روشها و قالبهاي ارتباطاتي، فنون آموزشي و مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد داراي معلوليت خواهد بود.

    5ـ دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت قادر هستند به آموزشهاي عالي عمومي، آموزشهاي فني و حرفه اي، آموزش ويژه بزرگسالان و آموزشهاي مادام العمر بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين دسترسي پيدا نمايند. بدين منظور، دولتهاي عضو، تامين همسان سازي متعارف براي افر اد داراي معلوليت را تضمين خواهند نمود.

    ماده 25ـ بهداشت

    دولت عضو، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نايل شدني بهداشتي را بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، به رسميت مي شناسند. دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي كه داراي حساسيتهاي جنسيتي مي باشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به ويژه دولتهاي عضو موارد زير را انجام خواهند داد:

    (الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد، كيفيت و معيارهاي رايگان يا قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه هاي بهداشتي را همان گونه كه براي سايرين ارائه مي گردد از جمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامه هاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت، فراهم خواهند نمود.

    (ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت به ويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زود هنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحي گرديده براي به حداقل رساندن و جلوگيري از ناتواناييهاي بيشتر از جمله در ميان كودكان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود.

    (پ) اينگونه خدمات بهداشتي را در صورت امكان در نزديكترين محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستايي فراهم خواهند نمود.

    (ت) متخصصان بهداشت حرفه اي را ملزم به ارائه مراقبت با همان كيفيت براي سايرين به افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبتهاي بهداشتي فردي و عمومي از جمله بر مبناي رضايت آگاهانه و آزادانه نظير ارتقاء آگاهي حقوق بشري، منزلت، استقلال و احتياجات افراد داراي معلوليت خواهند كرد.

    (ث) تبعيض عليه افراد داراي معلوليت در تامين بيمه درماني و بيمه عمر را در صورتي كه اين گونه بيمه ها در قانون ملي مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنكه به روشي عادلانه و منطقي ارائه گردند.

    (ج) از اعمال تبعيض آميز مراقبتهاي بهداشتي يا خدمات بهداشتي يا غذا و مايعات بر مبناي معلوليت جلوگيري خواهند نمود.

    ماده 26ـ توانبخشي و بازپروري

    1ـ دولت هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت، تدابير مناسب و موثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود به منظور كسب و حفظ حداكثر استقلال، تمامي توانايي حرفه اي، جسمي، ذهني و اجتماعي و حضور و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي اتخاذ خواهند كرد. بدين منظور، دولتهاي عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را به ويژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعي سامان داده، تحكيم نموده و تداوم مي بخشند، به گونه اي كه اين گونه برنامه ها و خدمات:

    (الف) تا سر حد امكان از مراحل اوليه و بر مبناي ارزيابي چند زمينه اي نيازها و تواناييهاي فردي آغاز گردد.

    (ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبه هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سر حد امكان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستايي نزديك باشند.

    2ـ دولت هاي عضو، توسعه آموزش اوليه و مستمر افراد حرفه اي و كاركناني كه با خدمات توانايي و توانبخشي كار مي كنند را ارتقاء خواهند بخشيد.

    3ـ دولت هاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوريهاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه كه به توانبخشي و بازپروري مرتبط مي گردند، ارتقاء خواهند بخشيد.

    ماده 27ـ كار و استخدام

    1ـ دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين به رسميت خواهند شناخت و اين امر شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق كار آزادانه انتخاب شده و پذيرفته شده در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهاي عضو از تحقق حق كار از جمله براي آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي گردند از طريق اتخاذ اقدامات مناسب از جنلع قانونگذاري براي موارد زير صيانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشيد:

    (الف) ممنوعيت تبعيض بر مبناي معلوليت با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه اي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني .

    (ب) حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين براي برخورداري از شرايط كاري مناسب و عادلانه از جمله فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام.

    (پ) تضمين توانايي افراد داراي معلوليت براي اعمال حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود بر مبناي برابر با سايرين.

    (ت) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت براي دسترسي موثر به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه اي، خدمات كاريابي و آموزشهاي حرفه اي و مستمر.

    (ث) ترغيب فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه اي افراد داراي معلوليت در بازار كار و همچنين ياري در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال.

    (ج) ترغيب فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي، كارآفريني، توسعه تعاونيها و شروع خود پيشه گي.

    (چ) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش دولتي.

    (ح) ترغيب استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي را از طريق تدابير و سياستهاي مناسب كه مي تواند در برگيرنده برنامه هاي اقدام ترجيحي، تشويقي و ساير تدابير گردد.

    (خ) تضمين ارائه جا و مكان متعارف به افراد داراي معلوليت در محيط كاري.

    (د) ترغيب كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت.

    (ذ) ترغيب توانبخشي حرفه اي و تخصصي، ابقاء شغلي و برنامه هاي بازگشت به كار براي افراد داراي معلوليت.

    2ـ دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به بردگي يا بندگي كشيده نمي شوند و بر مبناي برابر با سايرين در مقابل كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع مي گردند.

    ماده 28ـ معيار كافي براي زندگي و حمايت اجتماعي

    1ـ دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيار كافي براي زندگي آنها و خانوادهايشان از جمله غذا، پوشاك و مسكن مكفي، و تداوم بهبود شرايط زندگي را به رسميت مي شناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ خواهند نمود.

    2ـ دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايت اجتماعي و بهره مندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت به رسميت مي شناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق از جمله اقداماتي در موارد زير را اتخاذ خواهند نمود:

    (الف) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به خدمات آبهاي بهداشتي و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير كمكهاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت.

    (ب) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت به برنامه هاي اجتماعي حمايتي و برنامه هاي فقر زدايي.

    (پ) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت و خانواده هاي آنها كه در شرايط تنگدستي به سر مي برند به كمكهاي دولتي مربوط به هزينه هاي مرتبط با معلوليت، از جمله استراحت هاي مراقبتي، كمكهاي مالي، مشاوره و آموزشهاي كافي.

    (ت) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به برنامه هاي عمومي اسكان.

    (ث) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به برنامه ها و مزاياي بازنشستگي.

    ماده 29ـ مشاركت در زندگي سياسي و عمومي

    دولتهاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سياسي و فرصت بهره مندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين را تضمين خواهند نمود و متعهد خواهند شد كه:

    (الف) تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي توانند بطور موثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين، مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت راي دادن و برگزيده شدن، مشاركت نمايند از جمله از طريق :

    1ـ تضمين اين كه روند، تسهيلات و ابزار راي گيري، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گيري مي باشند.

    2ـ حمايت از حق افراد داراي معلوليت جهت راي دادن به طور مخفي و بدون هراس در انتخابات و همه پرسي هاي عمومي، نامزد انتخابات شدن، تصدي موثر و ايفاء تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي و تسهيل استفاده از فناوريهاي جديد و كمكي در صورت اقتضاء.

    3ـ تضمين بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت به عنوان راي دهنده و در اين جهت و در جايي كه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در راي گيري به فرد مورد انتخاب آنها.

    (ب) به طور فعال محيطي را كه افراد داراي معلوليت مي توانند بطور موثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين، در چهارچوب امور عمومي مشاركت نمايند را ارتقاء بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومي از جمله موارد زير ترغيب نمايند:

    1ـ مشاركت در مجامع و سازمانهاي غير دولتي مرتبط با زندگي سياسي و عمومي كشور و در فعاليتها و اداره احزاب سياسي.

    2ـ شكل دهي و عضويت سازمانهاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي.

    ماده 30ـ مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش

    1ـ دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت مي شناسند و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه افراد داراي معلوليت:

    (الف) از دسترسي به اقلام فرهنگي به صورت قابل دسترس برخوردار ميگردند.

    (ب) از دسترسي به برنامه هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليتهاي فرهنگي به صورت قابل دسترس برخوردار مي گردند.

    (پ) از دسترسي به اماكن اجراء برنامه ها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار مي گردند و تا سر حد امكان از دسترسي به يادمانها و اماكني كه از نظر ملي ـ فرهنگي حائز اهميت مي باشند، برخوردار مي گردند.

    2ـ دولتهاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهره گيري از تواناييهاي بالقوه خلاقه، فكري و هنري آنها نه تنها به واسطه انتفاع شخصي آنها بلكه جهت اغناي جامعه، برخوردار مي گردند.

    3ـ دولتهاي عضو، تدابير مناسبي را طبق حقوق بين الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه حقوق مالكيت معنوي، مانعي تبعيض آميز يا غير منطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به اقلام فرهنگي ايجاد نمي نمايند.

    4ـ افراد داراي معلوليت، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسي و حمايت از هويت زيباني و فرهنگي مختص به خود از جمله زبان ايما و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار خواهند بود.

    5ـ دولتهاي عضو، با نيت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت بر مبناي برابر با سايرين در فعاليتهاي تفريحي، فراغتي و ورزشي، تدابير مناسبي را در موارد زير اتخاذ خواهند كرد:

    (الف) ترغيب و تشويق مشاركت افراد داراي معلوليت تا سر حد امكان در تمامي سطوح فعاليتهاي عمده سازي ورزشي.

    (ب) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت، از فرصت ساماندهي، توسعه و مشاركت در ورزشها و فعاليتهاي تفريحي ويژه معلولين برخوردارند و بدين منظور، بر مبناي برابر با سايرين ، ترغيب تدارك تعليم، آموزش و منابع مناسب.

    (پ) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت از دسترسي به اماكن ورزشي، تفريحي و گردشگري برخوردار مي باشند.

    (ت) تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از دسترسي برابر با ساير كودكان به مشاركت در بازي، تفريح و فعاليتهاي ورزشي و فراغتي از جمله فعاليتهاي درون نظام مدارس برخوردار ميباشند.

    (ث) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت از دسترسي به خدمات آنهايي كه به سازمان دهي فعاليتهاي ورزشي، فراغتي، گردشگري و تفريحي اشتغال دارند، برخوردار ميباشند.

    ماده 31ـ جمع آوري آمار و داده ها

    1ـ دولتهاي عضو متعهد مي گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده هاي پژوهشي و آماري را در جهت قادر ساختن آنها براي تنظيم و اجراء سياستها براي اثر بخشي به اين كنوانسيون، جمع آوري نمايند. فرآيند جمع آوري و حفظ اين اطلاعات بايد:

    (الف) پادمانهاي پذيرفته شده حقوقي از جمله قواين مربوط به حفظ داده ها را در جهت تضمين محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصي افراد داراي معلوليت رعايت نمايد.

    (ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اصول اخلاقي، در جمع آوري و استفاده از آمار، هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي را رعايت نمايد.

    2ـ اطلاعات جمع آوري شده طبق اين ماده، در صورت اقتضاء به تفكيك ارائه خواهد شد و در جهت كمك به ارزيابي اجراي تعهدات دولتهاي عضو به موجب اين كنوانسيون استفاده مي گردد و موانعي كه افراد داراي معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه مي گردند را شناسايي و بررسي مي نمايد.

    3ـ دولتهاي عضو، مسئوليت نشر اين گونه آمار را به عهده خواهند گرفت و دسترسي افراد داراي معلوليت و ديگران به آنها را تضمين خواهند نمود.

    ماده 32ـ همكاريهاي بين المللي

    1ـ دولتهاي عضو، اهميت همكاريهاي بين المللي و ارتقاء آن در حمايت از تلاشهاي ملي براي تحقق اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را به رسميت مي شناسند و تدابير مناسب و موثري را ميان دولتها و در صورت اقتضاء در مشاركت با جامعه مدني، سازمانهاي مرتبط منطقه اي و بين المللي به ويژه سازمانهاي مربوط به افراد داراي معلوليت، اتخاذ خواهند كرد. تدابير مذكور مي تواند، از جمله دربرگيرنده موارد زير باشد:

    (الف) تضمين اين كه همكاريهاي بين المللي از جمله برنامه هاي توسعه بين المللي در برگيرنده و قابل دسترس افراد داراي معلوليت، مي باشد.

    (ب) تسهيل و تقويت ظرفيت سازي از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه هاي آموزشي و رويه هاي مناسب.

    (پ) تسهيل همكاري پژوهشي و دسترسي به دانش فني و علمي.

    (ت) در صورت اقتضاء تامين كمكهاي اقتصادي و فني از جمله از طريق تسهيل دسترسي و تسهيم فناوريهاي مددي و قابل دسترس و نيز از طريق انتقال فناوري.

    2ـ مفاد اين ماده خدشه اي به تعهدات هر دولت عضو در ايفاء تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون وارد نمي نمايد.

    ماده 33ـ نظارت و اجراء ملي

    1ـ دولت هاي عضو، بر مبناي نظام سازماني خود، يك يا چند مرجع ملي درون دولتي را براي موضوعات مرتبط با اجراء اين كنوانسيون تعيين خواهند نمود و توجه كافي را به ايجاد يا تعيين ساز و كارهاي هماهنگي در درون دولت به منظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخشهاي گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند كرد.

    2ـ دولتهاي عضو، طبق نظام اداري و حقوقي خود، در درون دولت عضو، چهارچوبي از جمله يك يا چند ساز و كار مستقل را در صورت اقتضاء به منظور ارتقاء، حمايت و نظارت بر اجراي اين كتوانسيون ايجاد، تعيين، تحكيم يا حفظ مي نمايند. دولتهاي عضو در صورت تعيين يا ايجاد چنين ساز و كاري، اصول مرتبط با وضعيت و كاركرد نهادهاي ملي در مورد حمايت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد.

    3ـ جامعه مدني و به ويژه افراد داراي معلوليت و سازمانهايي كه نماينده آنها مي باشند در فرآيند نظارتي، به طور كامل مشاركت و مداخله خواهند نمود.

    ماده 34ـ كارگروه حقوق افراد داراي معلوليت

    1ـ كارگروهي در مورد حقوق افراد داراي معلوليت (كه از اين پس « كارگروه» ناميده ميشود) ايجاد خواهد گرديد كه وظايف زير را انجام خواهد داد.

    2ـ كارگروه در زمان لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، مركب از دوازده كارشناس خواهد بود. پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون، عضويت در كارگروه تا شش عضو افزايش مي يابد و حداكثر به هجده عضو بالغ مي گردد.

    3ـ اعضاء كارگروه با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والاي اخلاقي، حسن تجربه و توانمندي در زمينه تحت پوشش اين كنوانسيون برخوردار خواهند بود. از دولتهاي عضو به هنگام معرفي نامزدهاي خود، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند.

    4ـ دولتهاي عضو، با در نظر گرفتن پراكندگي جغرافيايي يكسان، در برگيرندگي اشكال گوناگون تمدنها، نظامهاي حقوقي اساسي، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان داراي معلوليت، اعضاي كارگروه را بر مي گزينند.

    5ـ اعضاء كارگروه با راي مخفي، طي جلسات گردهمايي دولتهاي عضو، از ميان فهرست نامزدهاي دولتهاي عضو كه از ميان اتباع خود برگزيده اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولتهاي عضو رسميت خواهد يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و راي دهنده دولتهاي عضو را به دست آورند، به عضويت كارگروه انتخاب خواهند شد.

    6ـ اولين انتخابات كارگروه حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هر يك از انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه اي خطاب به دولتهاي عضو، از آنان دعوت خواهد كرد ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي نمايند . دبير كل متعاقباً فهرستي از اسامي همه نامزدها، به ترتيب حروف الفبا و با ذكر نام دولت عضوي كه آنها را نامزد نموده است، تهيه و به دولت هاي عضو اين كنوانسيون تسليم خواهد كرد.

    7ـ اعضاء كارگروه براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها براي يك بار ديگر واجد انتخاب مي باشند. در هر حال دوره عضويت شش نفر از اعضاء منتخب در اولين انتخابات، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين شش نفر از طريق قرعه كشي توسط رئيس جلسه موضوع بند (5) اين ماده تعيين خواهد شد.

    8ـ انتخاب شش عضو ديگر ، طي برپايي انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط اين ماده صورت مي گيرد.

    9ـ در صورتي كه يكي از اعضاء كارگروه فوت كند يا استعفاء دهد، يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه نمي باشد، دولت عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است، كارشناس ديگري كه داراي شايستگي و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين ماده باشد را منصوب خواهد كرد تا در باقيمانده دوره، انجام وظيفه نمايد.

    10ـ كارگروه، آيين كار خود را تنظيم خواهد كرد.

    11ـ دبير كل سازمان ملل متحد، كاركنان و تجهيزات لازم را براي ايفاي موثر وظايف كارگروه، به موجب اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتي آن را برگزار خواهد كرد.

    12ـ با تاييد مجمع عمومي، اعضاء كارگروهي كه به موجب اين كنوانسيون تشكيل مي شود از محل منابع سازمان ملل متحد ، بر اساس شرايط و مقتضياتي كه مجمع عمومي ممكن است تعيين نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كارگروه، مقرري دريافت خواهند نمود.

    13ـ اعضاء كارگروه از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي كارشناسان در ماموريت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهاي ذيربط كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد برخوردار خواهند گرديد.

    ماده 35ـ گزارش دولتهاي عضو

    1ـ دولتهيا عضو، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش جامعي از تدابير اتخاذ گرديده در خصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب اين كنوانسيون و همچنين پيشرفتهاي خاصله در اين زمينه را ظرف دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو مربوط به كارگروه تسليم خواهند نمود.

    2ـ پس از آن، دولتهاي عضو، گزارشهاي آتي را حداقل هر (4) سال يكبار و پس از آن هر گاه كه كارگروه درخواست كند، تسليم خواهند نمود.

    3ـ كارگروه، در خصوص هر گونه دستورالعمل حاكم بر محتواي گزارش ها تصميم گيري خواهد نمود.

    4ـ دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كارگروه تسليم كرده است، نياز نيست در گزارشهاي بعدي خود، اطلاعاتي را كه قبلاً ارائه نموده است تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي كارگروه، از دولتهاي عضو درخواست مي گردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام داده و توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند.

    5ـ ميتوان در گزارش ها عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراء تعهدات ناشي از اين كنوانسيون تاثير مي گذارند را مشخص ساخت.

    ماده 36ـ بررسي گزارشها

    1ـ هر يك از گزارشها توسط كارگروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهادات و توصيه هاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذي ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو مي تواند با هر گونه اطلاعاتي كه خود برمي گزيند، به كارگروه پاسخ دهد. كارگروه مي تواند اطلاعات بيشتري را از دولتهاي عضو ذي ربط در مورد اجراء اين كنوانسيون درخواست نمايد.

    2ـ در صورتي كه دولت عضو تاخير عمده اي در ارائه گزارش خود نمايد، كارگروه مي تواند به دولت ذي ربط ضرورت بررسي نحوه اجراء اين كنوانسيون در آن دولت بر مبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كارگروه را ابلاغ نمايد. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ، تسليم كارگروه نگردد، كارگروه از دولت عضو ذي ربط دعوت خواهد نمود كه در بررسي مزبور مشاركت ورزد. در صورتي كه دولت عضو ذي ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگويي بپردازد، مفاد بند (1) اين ماده اعمال خواهد شد.

    3ـ دبير كل سازمان ملل متحد، گزاشها را در اختيار تمامي دولتهاي عضو قرار خواهد داد.

    4ـ دولتهاي عضو، گزارشهاي خود را به طور گسترده، در كشورهاي خويش در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهييل مي نمايد.

    5ـ كارگروه در صورتي كه مقتضي بداند گزارشهاي دولتهاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و توصيه هايي كه ممكن است كارگروه در اين زمينه داشته باشد، براي آژانس هاي تخصصي، صندوقها و برنامه هاي سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي صلاحيت دار ارسال خواهد نمود.

    ماده 37ـ همكاري بين دولتهاي عضو و كارگروه

    1ـ هر يك از دولتهاي عضو با كارگروه همكاري و به اعضاء آن در ايفاي وظايفشان ياري خواهد نمود.

    2ـ كارگروه در رابطه خود با دولتهاي عضو، توجه كافي را به راه ها و روشهاي گسترش ظرفيت ملي براي اجراء اين كنوانسيون از جمله از طريق همكاريهاي بين المللي مبذول خواهد نمود.

    ماده 38ـ ارتباط كارگروه با ساير نهادها

    به منظور پيشبرد اجراي موثر اين كنوانسيون و ترغيب همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي تحت پوشش اين كنوانسيون:

    (الف) آژانسهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراء مفاد اين كنوانسيون تا آنجايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي گيرد، برخوردار خواهند گرديد. كارگروه مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي صلاحيت دار جهت ارائه توصيه هاي كارشناسانه در مورد اجراء كنوانسيون در زمينه هايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي گيرد، كارگروه مي تواند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه هايي كه در حوزه فعاليتهاي آنها قرار مي گيرد، دعوت نمايد.

    (ب) كارگروه در صورت اقتضاء در اجراي وظايف خود با ساير نهادهاي ذيربط كه به موجب معاهدات حقوق بشري بين المللي تاسيس گرديده اند، از نظر تضمين پيوستگي در دستورالعملهاي گزارش دهي، پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوط و پرهيز از دوباره كاري و هم پوشاني در اجراي وظايف آنان، مشورت خواهد نمود.

    ماده 39ـ گزارش كارگروه

    كارگروه هر دو سال يك بار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليتهاي خود گزارش خواهد داد و مي تواند بر مبناي بررسي گزارشها و اطلاعات واصله از دولتهاي عضو، پيشنهادات و توصيه هاي كلي را ارائه نمايد. در گزارش كارگروه، چنين پيشنهادات و توصيه هاي كلي توام با نظارت دولتهاي عضو (در صورت وجود) ، درج خواهد گرديد.

    ماده 40ـ فراهمايي دولتهاي عضو

    1ـ دولتهاي عضو، به منظور بررسي هر موضوع مرتبط با اجراء اين كنوانسيون، به طور منظم در فراهمايي دولتهاي عضو گرد هم مي آيند.

    2ـ فراهمايي دولتهاي عضو حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشستهاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال يكبار يا بنا به تصميم فراهمايي دولتهاي عضو، برگزار خواهد شد.

    ماده 41ـ امين (اسناد)

    دبير كل سازمان ملل متحد، امين (اسناد) اين كنوانسيون خواهد بود.

    ماده 42ـ امضاء

    اين كنوانسيون براي امضاء تمامي دولتها و سزامانهاي همگرايي منطقه اي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارس 2007 (10/1/1386) مفتوح مي باشد.

    ماده 43ـ رضايت به ملتزم شدن

    اين كنوانسيون منوط به تصويب دولتهاي امضاء كننده و تاييد رسمي سازمانهاي همگرايي منطقه اي امضاء كننده خواهد بود. كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه اي كه كنوانسيون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.

    ماده 44ـ سازمانهاي همگرايي منطقه اي

    1ـ «سازمان همگرايي منطقه اي » به سازماني اطلاق مي شود كه توسط دولتهاي حاكم در يك منطقه مشخص تاسيس گرديده است و دولتهاي عضو آن، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض نموده اند. چنين سازمانهايي در اسناد الحاق يا تاييد رسمي خود، محدوده صلاحيت خويش را در ارتباط با موضوعات خورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امين اسناد را از هر گونه تغييرات اساسي در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.

    2ـ در اين كنوانسيون، ارجاع به «دولتهاي عضو» در مورد چنين سازمانهايي در محدوده صلاحيت آنان اعمال خواهد شد.

    3ـ از نظر بند (1) ماده (45) و بندهاي (2) و (3) ماده (47) هر گونه سند توديع شده توسط سازمانهاي همگرايي منطقه اي در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد.

    4ـ سازمانهاي همگرايي منطقه اي مي توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت خويش، حق راي خود در فراهمايي دولتهاي عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولتهاي عضو آنها كه عضو اين كنوانسيون نيز مي باشند، اعمال نمايند. در صورتي كه هر يك از دولتهاي عضو سازمان مذكور، حق راي خود را اعماي نمايد، چنين سازماني حق راي خود را اعمال نخواهد كرد و بالعكس.

    ماده 45ـ لازم الاجراء شدن

    1ـ اين كنوانسيون، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب با الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

    2ـ اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه اي كه پس از سپرده شده بيستمين سند تصويب، تاييد رسمي يا الحاق، كنوانسيون را تصويب يا رسماً تاييد مي كند يا به آن ملحق مي شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند مزبور آن، لازم الاجراء خواهد شد.

    ماده 46ـ قيود تحديد تعهد

    1ـ قيود تحديد تعهدي كه با هدف و مقصود اين كنوانسيون مغايرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.

    2ـ قيود تحديد تعهد در هر زمان قابل باز پس گيري است.

    ماده 47ـ اصلاحيه ها

    1ـ هر يك از دولتهاي عضو مي تواند اصلاحيه اي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولتهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را در باره برگزاري فراهمايي دولتهاي عضو به منظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهارماه از تاريخ مكاتبه مذكور، حداقل يك سوم دولتهاي عضو موافق چنين فراهمايي باشند، دبير كل فراهمايي را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه اي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده برسد، توسط دبير كل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقباً جهت تمامي دولتهاي عضو براي پذيرش، تسليم خواهد شد.

    2ـ اصلاحيه اي كه مطابق بند (1) اين ماده مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد، سي روز پس از اين كه تعداد اسناد سپرده شده پذيرش به دو سوم تعداد دولتهاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحيه براي هر دولت عضو سي روز پس از سپردن سند پذيرش آن، لازم الاجراء خواهد شد. هر اصلاحيه اي تنها براي آن دسته از دولتهاي عضو كه آن را پذيرفته اند الزام آور است.

    3ـ در صورتي كه فراهمايي دولتهاي عضو به اتفاق آراء تصميم بگيرد، اصلاحيه اي كه مطابق بند (1) اين ماده تصويب شده است و انحصاراً مرتبط با موارد (34)، (38)، (39) و (40) مي باشد، براي تمامي دولتهاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد.

    ماده 48ـ خرئج از عضويت در كنوانسيون

    هر يك از دولتهاي عضو مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون خارج گردد. خروج از عضويت، يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير كل صورت مي پذيرد.

    ماده 49ـ قالبهاي قابل دسترس

    متن اين كنوانسيون در قالبهاي قابل دسترس ارائه خواهد شد.

    ماده 50ـ متون اصلي

    متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون از اعتبار يكسان برخوردارند.

    براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين كنوانسيون را امضاء نموده اند.

    نویسنده: مدیریت | | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون جهانی بسته هستند