آيا افراد داراي معلوليت بايد جريمه كم تواني خود را بپردازند؟
  • مقدمه

    مقدمه

    سپاس خداوندگاری را که عاملیت برتری انسانها را به یکدیگر تقوا و پرهیزگاری می داند و هرگاه بخوانیمش اجابت میکند و هرگاه در پی خلوتی باشیم ، بی هیچ واسطه ای در حضورش هستیم و همواره برآورنده خواسته های ماست.از آنجائیکه حرکت، لازمه پویائی زندگی انسان ها است برآن باوریم که ...

    ادامه...

  • نظرسنجی

    از بازدیدکنندگان گرامی درخواست می شود با مطالعه متن پيشنهادي منشور حقوق معلولين جسمي – حركتي و حسي نظرات خود را تا تاریخ 15 اسفند 92 به آدرس ایمیل info@iranianhna.ir ارسال نمایند.
    با تشـــکر روابط عمومی انجمن ندای معلولین ایران

    جهت مطالعه متن این قسمت را کلیک نمایید.
  • آخرین اخبار

  • پــــرداخت کــمــک های نــــقــــدی

  • تاریخ و ساعت

  • عضویت

  • دعوت به مقاله نویسی

    انجمن نداي معلولين ايران از علاقه مندان به مقاله نويسي دعوت به عمل مي آورد تا مقالات علمي خود را در زمينه هاي مرتبط با معلولين به آدرس ايميل info@iranianhna.ir جهت درج در سايت ارسال نمايند.

    با تشکر ، مديريت سايت
    انجمن نداي معلولين ايران
  • سخن روز

  • خاطره نویسی

  • ورود به بخش ایمیل سایت

  • پخش آنلاین موزیک

  • انتقادات و پیشنهادات

  • آمار بازدید

    تعداد کل مطالب : 486
    بازدید امروز : 215
    بازدید دیروز : 317
    ورودی گوگل امروز : 0
    افراد آنلاین : 1
    بازدید کل : 415227
  • بسمه تعالي

    آيا افراد داراي معلوليت بايد جريمه كم تواني خود را بپردازند؟
    حضور افراد معلول در جامعه و دادن نقش به آنها به مثابه يك امر اجتماعي مورد توجه سازمانهاي بين المللي پيشنهاد دهنده مشاركت معلولين در زندگي و توسعه اجتماع مورد پذيرش اكثر كشورهاي جهان قرار گرفته است. اين حضور در حقيقت استفاده از بخش هايي از جامعه انساني است كه نتوانسته اند تا كنون نقش فعالي را براي ابراز وجود و تثبيت موقعيت انساني و اجتماعي و اقتصادي ايفا نمايند. به زبان ساده اين حضور بيانگر يك غفلت تاريخي است كه وجدان هاي پاك را به جبران گذشته اي غير انساني كه بر افراد كم توان و معلول گذشته است فرا مي خواند، فراموش كردن بخش هايي از جامعه كه به سبب مجموعه اي از عوامل كه سبب كم تواني و معلوليت مي شود، خود نوعي معلوليت مضاعف است كه برنامه ريزان و مسئولين اغلب كشورها بدان آگاه شده و از آن پرهيز مي كنند.


    هيچ يك از افراد كم توان و معلول به خواست خويش و آگاهانه به ناتواني و معلوليت دچار نگرديده اند بلكه بسياري از عوامل كه امروز سبب شناسي در قلمرو علوم مختلف روشن ساخته ناشي از بيماري ، بدي تغذيه، حوادث طبيعي، سوانح غيرطبيعي و صنعتي، جنگ و بسياري از عوامل ژنتيكي ناشناخته و يا باورها و سنن ديرپاي فرهنگي و اجتماعي است كه گاه به صورت  حلقه هاي آسيب پذير در جوامع عمل مي كنند. و باعث مي گردند كه حداقل 10 درصد از جامعه دچار نوعي از معلوليت گردد. در اين راستا و جهت تساوي فرصت ها دولت ها موظف هستند نسبت به حمايت هاي قانوني از اين قشر از جامعه تدابير مناسب اتخاذ نمايند. در قانون اساسي ايران اصل  19 و20و 21 و 28و30 و خصوصاً اصل 29 به اين امر اشاره شده است و همچنين ساير قوانين مانند لايحه قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 نهادها و سازمانها را موظف مي كند كه در جهت احقاق حقوق معلولين اقدامات لازم را انجام دهند از طرفي از نظر بين المللي الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق معلولين سازمان ملل متحد در سال 1388 نويد بخش اقداماتي است كه از طرف دولت در جهت حمايت از معلولين صورت گرفته است. اين برنامه ها مورد توجه نهادها و مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است، قوانيني كه در آن دولت ها را موظف مي كند در جهت تساوي فرصت ها و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي تسهيلات لازم را براي معلولين فراهم آورند. از اهم اين برنامه ها كه از اهميت ويژه برخوردار است تسهيلات اياب و ذهاب آنان مي باشد بطوريكه در تعريف توان بخشي معلولين كه توسط سازمان بهداشت جهاني (WHO)  آمده است فرآيند توان بخشي بايد از دو جهت مورد توجه قرار گيرد يكي از نظر آماده كردن معلول براي ورود به جامعه كه با اقدامات توان بخشي پزشكي (MR)، توان بخشي اجتماعي (SR) و توان بخشي حرفه اي (VR) صورت خواهد گرفت و دولت در اين راستا هر ساله از طريق تصويب اعتبارات لازم توسط مجلس شوراي اسلامي و قرار دادن آن در اختيار سازمانهاي مسئول حمايتي همچون وزارت رفاه و زير مجموعه هاي آن مانند سازمان بهزيستي كشور ـ سازمان تامين اجتماعي و … در اين مورد هزينه اي گزافي را پرداخت مي نمايند. بعد ديگر توان بخشي رفع موانع فيزيكي و فرهنگي جامعه جهت فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي معلولين مي باشد. يعني اگر ما هزينه هاي گزافي را جهت توان بخشي يك معلول پرداخت نمائيم اما وي قادر نباشد همچون ساير افراد جامعه فعاليت نمايد بايد گفت تمام هزينه هاي صورت گرفته به هدر رفته است. لذا رفع موانع فيزيكي و سيستم هاي حمل و نقل معلولين از اهميت ويژه اي برخوردار است. و دولت ها در اين زمينه تسهيلات ويژه اي در مورد استفاده از هواپيما ـ قطارـ مترو براي معلولين در نظر مي گيرند. غرض از ذكر اين مقدمه اين بود كه سازمانهاي مسئول كه هر ساله ميليارد ريال يارانه جهت حمل و نقل عمومي پرداخت مي كنند با توجه به جمعيت معلول كشور 10% اين اعتبارات براي معلولين اختصاص يابد و يا با مناسب سازي وسايل حمل و نقل عمومي زمينه استفاده معلولين و جانبازان و افراد داراي بيماريهاي خاص را همانند ساير افراد جامعه مهيا سازند. اما مشاهدات و بررسي ها نشان مي دهد كه سرويس هاي عمومي حمل و نقل براي معلولين مناسب سازي نشده است لذا اين عزيزان با خودروهاي شخصي كه هزينه بالايي هم دارد ناچاراً بايد امورات مربوط به زندگي خود را همانند ديگران انجام دهند. در اين جهت مدتي است با نصب دوربين هايي در محدوده ترافيكي شهر تهران افرادي كه دچار معلوليت و يا بيماري خاصي بوده و مجبورند جهت برنامه هاي درماني، كاري، آموزشي و يا ساير امور با استفاده از خودرو شخصي به محدوده مركز شهر بروند با پرداخت هزينه اي سنگين جريمه مواجه شده اند بطوريكه مشاور محترم ايثارگران معاونت راهنمايي و رانندگي كه خود از جانبازان 70 درصد نخاعي است اظهار مي دارد كه روزانه حداقل 50 نفر از افراد آسيب ديده جهت اين معضل مهم مراجعه نموده و حتي جريمه هر دوره گاهي تا 700 هزار تومان براي آنان ارسال مي گردد. با توجه به راهكارهايي كه ارائه نموديم كسي به آن توجه نمي كند(روزنامه همشهري 29/8/89). سوال اين است همانطور كه قبلاً ذكر گرديد ما هر ساله اعتبارات گزافي را در جهت توان بخشي معلولين در اختيار سازمانهايي مانند سازمان بهزيستي كشور، سازمان آموزش و پرورش استثنايي و … قرار مي گيرد و مرتباً مسئولين مربوطه در وسايل ارتباط جمعي خبر از اجراي قوانين تساوي فرصت ها و اقدامات انجام شده جهت مشاركت معلولين در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي دهند و از طرفي مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي در اين مورد حمايت هاي لازم را انجام       مي دهند. اما از طرفي سازمانهاي حمايت كننده از معلولين كمتر در اينمورد احساس مسئوليت كرده و پيگيري مسائل و مشكلات حادي كه معلولين جهت اياب و ذهاب دارند نيستند اين عدم نگرش علمي و سيستمي يعني:
    1ـ عدم تعهد به مواد قانون اساسي ـ قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ـ و تعهدات مربوط به الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق معلولين سازمان ملل متحد.
    2ـ عدم توجه به توصيه هاي مسئولين نظام در حمايت از حقوق معلولين
    3ـ بهدر رفتن هزينه هاي گزافي كه دولت در جهت برنامه هاي توان بخشي معلولين هزينه مي كند.
    4ـ عدم مشاركت معلولين در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و آموزشي معلولين در جامعه
    5ـ عدم دسترسي معلولين به مراكز درماني كه ممكن است باعث تشديد معلوليت گشته و در نتيجه هزينه بيشتري هم براي معلول و هم مراكز خدماتي داشته باشد.
    6ـ عدم رعايت تساوي فرصت ها و عدالت اجتماعي براي معلولين بعنوان بزرگترين اقليت جمعيتي كشور يعني حدود 000/000/7 نفر كه اگر اين مسئله را به خانواده آنان تعميم دهيم حدود نيمي از جمعيت كشور 000/000/35 را شامل مي شود.
    لازم به تذكر است كه قبلاً معلولين و جانبازان و افرادي كه داراي بيماريهاي خاصي بودند با نصب آرم بر روي خودرو و داشتن كارت شناسايي كه نشان دهنده معلوليت فرد است به راحتي در محدوده طرح ترافيك رفت و آمد مي كردند. و مامورين محترم راهنمايي و رانندگي هم كه در اين زمينه توجيه شده بودند همكاري لازم را مي نمودند. اگر چه پس از رسيدن به محل مورد نظر از جهت عدم مناسب سازي محيط ـ نبودن پاركينگ با مسائل و مشكلات عديده اي روبرو مي شوند. لذا در جهت رفع اين مشكل دست نياز به همه نهادها و سازمانها خصوصاً سازمانهاي مسئول حمايت كننده از معلولين دراز كرده و تقاضاي رسيدگي به اين مسئله را داريم.

    خدايا چنان كن سرانجام كار            تو خشنود باشي و ما رستگار

    مهندس  سيروس مخصوصي
    عضو هيئت مديره انجمن نداي معلولين ايران

    نویسنده: مدیریت | | بدون نظر »